از عوامل بقای مشروعیت سیاسی، پای‌بندی به ارزش‌ها و اصولی است که نظام بر پایه آن مشروعیت یافته است. در حقیقت عدم پای‌بندی به عوامل مشروعیت، نظام را با مساله مهم دیگری به نام بحران مشروعیت رو به رو می‌سازد.

از این رو، نظام سیاسی اگر نتواند بر اصول و ارزش‌هایی که نظام سیاسی بر پایه آن شکل گرفته و از حمایت و مشارکت مردمی‌ برخودار گشته، خود را در معرض خطر و نابودی قرار داده است. به این معنا که نظام با پشت کردن به اصولی چون پای‌بندی به ارزش‌ها و اصول، رضایت و مقبولیت، مشروعیت سیاسی خود را از دست می‌دهد.

فقدان مشروعیت سیاسی به معنای جواز شورش، انقلاب و هر گونه مقاومت و مخالف از نوع مدنی و غیر مدنی آن خواهد بود. در این مرحله اگر دستگاه‌های نظارتی قانونی نتوانند به مسئولیت خود عمل کنند، مردم خود به طور مستقیم می‌توانند بر نظام سیاسی خروج نمایند.

در نهضت حسینی ما با این شیوه و روش اخیر مواجه می‌شویم. آن حضرت (ع) به دنبال عدم پای‌بندی نظام سیاسی حاکم کوشید تا از ابزارهای قانونی مستقیم برای بازگشت سیاسی امور به مجاری اصلی آن بهره گیرد، ولی عدم توانایی و کم ظرفیتی نهادهای قانونی، وی را بر آن داشت تا از ابزار قانونی دیگر به نام خروج ضد نظام سیاسی نامشروع سیاسی ( به جهت عدم پای‌بندی به ارزش‌ها و اصولی که عامل ایجاد مشروعیت سیاسی نظام بود) بهره جوید. آن حضرت خود را خارجی می‌نامد تا بیان کند که این حرکت نظامی‌، سیاسی عملی کاملا قانونی برای دگرگونی نظامی ‌است که خود را نامشروع ساخته و در بحران مشروعیت قرار داده است. بنابراین توصیف قیام آن حضرت به خروج و فرد وی به نام خارجی عنوانی درست و به جایی است. ریشه این جواز خروج را باید در اصول مهم دوگانه امر به معروف و نهی از منکر جست. برای این دو اصل ابعاد و جهات متعددی است که یکی از مهم‌ترین آن بعد نظارتی نسبت به نظام سیاسی حاکم بر جامعه است. نظارت به معنای کنترل دقیق حاکم و حکومت در راستای وظایف قانونی است که یکی از مهم‌ترین وظایف آن، تعهد به اصول و ارزش‌ها موجد حاکمیت و نظام است. در صورت عدم پای بندی به این اصول حاکم به خودی خود منعزل و حکومت نیز مشروعیت سیاسی خود را از دست می‌دهد. در پی فقدان مشروعیت حاکم و حکومت، اگر حاکم به طور مسالمت‌آمیز کنارگیری کرد، مردم بر پایه اصول پذیرفته شده و قانونی فردی دیگر را به عنوان حاکم قرار می‌دهند وگرنه با استفاده از روش‌های خشونت‌آمیز ( و قانونی نسبت به ایشان) ضد نظام خروج کرده و آن را ساقط می‌کنند.

قرآن بقای مشروعیت سیاسی نظام را پای بندی و عمل به اصول و ارزش‌ها می‌داند و بدون کم‌ترین تساهل و تسامح نظام را نامشروع بر می‌شمارد. حاکم اسلامی‌در صورتی مشروعیت دارد که چارچوب قانون شرعی (اصول ارزشی نظام) حرکت کند. این مشروعیت سیاسی با مشروعیت دینی در هم آمیخته شده است. بنابراین مرزهای مشروعیت سیاسی حکومت اسلامی را باید پای‌بندی به اصول ارزشی اسلام افزون بر کار آمدی و... دانست. (کارآمدی مساله دیگری است که درباره آن بحث خواهد شد) حکومی‌اسلامی‌از آن جایی که بر پایه قانون شریعت و اصول و ارزش‌های اسلام شکل می‌گیرد با مخالفت و تعطیل هر یک از آن قوانین و اصول دچار بحران مشروعیت سیاسی شده و نامشروع تلقی می‌گردد. حکومت اسلامی‌حق تشریع نداشته و تنها در جارچوب قوانین الهی حق تقنین و تیین سیاست‌ها و خط مشی را دارا می‌باشد. در منطقه الفراغ نیز با توجه به اصول و ارزش‌ها به قانونگذاری اقدام می‌کند و در صورت تشکیک و تردید می‌بایست از هر گونه اقدامی‌ خودداری ورزد تا حکم آن از سوی خدا و رسول(ص) و راسخان علم بیان گردد. بنابراین حکومت اسلامی‌در صورت عبور از هر یک از خطوط قرمز دچار بحران مشروعیت سیاسی و فقدان مشروعیت می‌شود و بر امت اسلامی‌مبارزه قانونی و مخالفت و حتی شورش نسبت به آن به عنوان یک وظیفه افزرون بر حق واجب می‌شود. بنابراین خارجی بودن بر خلاف بغی (تجاوز از حدود شرعی و قانونی مشروع) عنوان منفی نیست بلکه خروج واجب شرعی است چنان که حضرت امام حسین (ع) خود را بدان می‌ستاید و می‌گوید: انما خرجت لطلب اصلاح فی امه جدی. بنابراین خروج امام (ع) برای ایجاد اصلاحات در امت و نظام سیاسی حاکم بر امت بوده (نه در اصلاحات در ذات و ماهیت دین، چون این نوع اصلاحات خاص پیامبران است نه صاحبان امر و اولیای امور) و چنین خروج و اصلاحاتی پسندیده و ستوده بوده است.